الوضع الحالي في مدينة جدة بعد هطول الأمطار والخسائر الاقتصادية، يعيد إلى الأذهان كارثة جدة السابقة، التي أعلن خادم الحرمين الشريفين عن تكوين لجنة تحقيق ومحاسبة لمن تسبب في هذه الجريمة، والجميع يتطلع إلى النتائج، وإلى تقديم المتسببين للمحاكمة وبأسرع وقت لتكون رادعا لغيرهم من التجاوز وهدر المال العام. أبرزت هذه الكارثة وتكرارها قضية خطيرة تتمثل في الأخطاء الحكومية والتكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي يتحملها المجتمع جميعه بسبب مثل هذه الأخطاء.
التكاليف المباشرة وغير المباشرة بسبب أخطاء الأجهزة المعنية في جدة هائلة، فالتلف الذي لحق بالممتلكات الخاصة، وتعطل مصالح المواطنين، وحالة الخوف والهلع التي عاشتها الأهالي مع أطفالهم خلال هذه الفترة، تمثل خسائر فادحة لا تعوضها الأموال. كما أن شلل الحركة الاقتصادية في جدة يمثل خسارة اقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني سلبا.
وحادثة جدة مثال وليست استثناء، فالمتوقع أن السبب الذي أدى إلى ما حدث في جدة هو جزء من تركيبة بعض الأجهزة الحكومية، التي أسهمت في نشوء المشكلة، وتحتاج إلى إصلاح الخلل في ضوء توجيه خادم الحرمين الشريفين الذي أعلنه العام الماضي. وعلى خلفية ما حدث وتكرار ذلك، فإن المتوقع محاسبة المتسببين، لعجزهم وعدم قدرتهم على معالجة الخلل.
الأجهزة الحكومية بجميع مستوياتها أجيرة لدى المجتمع لتقديم خدمة عامة، وفي المقابل المجتمع يدفع لها الرواتب من المال العام. وبغياب المراقبة الدقيقة والمحاسبة، فإن المجتمع يتحمل خسائر مباشرة وغير مباشرة. على الرغم من أن هذه الأجهزة هي لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، إلا أن بعض هذه الأجهزة تدمر التنمية وبالتالي استقرار المجتمع الاقتصادي والاجتماعي بالمال العام.
إضافة إلى ذلك، فإن ما تقوم به بعض هذه الأجهزة يدفع إلى خسائر حقيقية مباشرة يتحملها المواطن في أمواله الخاصة، إضافة إلى تعطل التنمية، وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي، وارتفاع التكاليف الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي. وتكبد المجتمع من جراء أخطاء هذه الأجهزة خسائر ضخمة تكررت على الرغم من إعلان الجهات الرسمية أنه تمت المعالجة بالكامل.
الوضع القائم يطرح مجموعة من الأسئلة، من أهمها: من المسؤول عن هذه التكاليف؟ من يعوض الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد والأفراد والشركات والاقتصاد المحلي؟ وما آليات المعالجة في الأجلين القصير والطويل؟
-
في الأجل القصير: تحتم المعالجة نشر نتائج التحقيق السابق الذي أعلن الملك عبد الله عن إنشاء لجنة تقصي للحقائق، وتقديم المتسبب مهما كان منصبه للمحاكمة، لأن ذلك حق عام، مع محاسبة المقصرين علنا، وتحميلهم تكاليف تقصيرهم، وتعويض المتضررين.
-
في الأجل الطويل: لمعالجة هذا الخلل الهائل، الذي هو دليل صارخ على ضعف التنمية الحقيقية واستشراء الفساد، يجب الإسراع في إصلاح الوضع عبر رقابة اجتماعية على أعمال الأجهزة الحكومية.
ويقترح إنشاء هيئات غير ربحية في كل مدينة ومنطقة من قبل الأهالي ودون تدخل حكومي، تموَّل من ميزانية الحكومة والتبرعات والهبات، ويشارك الأهالي فيها، وتكون أعمالها معلنة للجميع. ويحق لأي مواطن المشاركة والتبليغ عن أخطاء أو فساد الأجهزة الحكومية، وترفع هذه الهيئات تقاريرها وملاحظاتها إلى خادم الحرمين الشريفين مباشرة في نهاية كل سنة. كما يحق لها رفع قضايا أمام القضاء مباشرة من دون إذن حكومي.
إن إنشاء مثل هذه الآلية سيسهم في المراقبة الجماعية على أداء الأجهزة الحكومية، ويصبح المجتمع كله عينا للملك على هذه الأجهزة لتحقيق التنمية الحقيقية التي يطمح إليها الجميع.
