نظرا لتشابك المصالح الاقتصادية لدول المجلس وتشابه هياكلها الاقتصادية وتماثل مصادر التأثير الاقتصادي وللفوائد الاقتصادية للاتحاد النقدي، فقد تم الاتفاق على إنشاء اتحاد نقدي فيما بينها حيث تم التوقيع في 16 شوال 1422هـ، 31 كانون الأول (ديسمبر) 2001م على الاتفاقية الاقتصادية الجديدة، التي نصت على وضع جدول زمني لتحقيق التكامل الاقتصادي وإصدار العملة الموحدة في 2010م.
ودول المجلس تتشابه السياسات النقدية والمالية فيها، فالسياسة النقدية لدول المجلس معتمدة سعر الصرف الثابت ما عدا دولة الكويت التي تبنت الربط بسلة عملات يهيمن عليها الدولار، حيث يشكل أهم أهداف السلطات النقدية الفعلية في دول المجلس المحافظة على سعر الصرف مقابل الدولار. إن سياسة سعر الصرف الثابت التي تبنتها دول المجلس أدت إلى عدم فعالية السياسة النقدية وتأثرها بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما أدت إلى استقرار أسعار الصرف التقاطعية لعملات دول المجلس الأمر الذي ساهم في سهولة اتخاذ القرار في 2003م لتثبيت أسعار الصرف مقابل الدولار. ولذا نرى أسعار الفائدة في دول المجلس تتأثر بأسعار الفائدة على الدولار.
أما السياسة المالية في دول المجلس فهي معتمدة على الإنفاق الحكومي المعتمد في الأساس على القطاع النفطي فالقطاع النفطي في دول المجلس مملوك للحكومات ويشكل في المتوسط 90% من الإيرادات الحكومية لذا فالإنفاق الحكومي متأثر بالعائدات النفطية، ففي فترة انخفاض أسعار النفط تعاني ميزانيات دول المجلس العجز، كما في الثمانينيات ونهاية التسعينيات، بينما في فترة انتعاش الطلب على النفط وارتفاع أسعاره تحقق ميزانيات الدول فائضا، كما في السنوات الأخيرة. وبما أن الطلب على النفط تحدده عوامل خارجية ودول المجلس متلقية على الرغم من إنتاجها لما يربو على 23% من الإنتاج العالمي من النفط، فإن السياسة المالية تحكمها التقلبات في أسواق النفط العالمية مما يحد من قدرة دول المجلس على وضع سياسة مالية طويلة الأجل. وعمليا لا توجد سياسة مالية واضحة الأهداف لدول المجلس وتكتفي السلطات المالية في دول المجلس بالسياسة المالية القصيرة الأجل المعتمدة على التدفقات المالية حيث إن الإنفاق الحكومي مرهون بالعائدات النفطية والضرائب غير موجودة وتم الاكتفاء عنها بفرض ضريبة 100% على القطاع النفطي، الذي يشكل ما لا يقل عن 40% في الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس.
وقد أقـرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، كانون الأول (ديسمبر 2005)). وللوصول للوحدة النقدية بين دول المجلس فقد تم توقيع الاتفاقية النقدية بين أربع من دول المجلس (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين). كما تم إنشاء المجلس النقدي ، الذي يعمل على إنشاء البنك المركزي الخليجي وإطلاق العملة الموحدة.
